صرح عضو مجلس النواب، محمد الهاشمي، أن تسلُّم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا مهامها وفرض سيطرتها على البلاد، من شأنه تصحيح كل الأوضاع وإنهاء الفوضى، مستندًا إلى تعهد باشاغا بالحرص على إبراز مسؤولية الجهات الرقابية والقضائية في ملاحقة مرتكبي التجاوزات.
وعزا الهاشمي، في تصريحات صحفية، غياب محاسبة رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين بصفة عامة في ليبيا، إلى الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد منذ 2014، رغم كثرة التنديد بتجاوزات مالية وتقارير عن الفساد.
وأوضح الهاشمي أن الانقسام في البلاد أدى إلى المماطلة في رفع التقارير التي تصدرها المؤسسات الرقابية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن ذلك عرقل السلطة التشريعية في إصدار قرارات حاسمة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، في وقتٍ سابق، ارتكاب الحكومة منتهية الولاية تجاوزات إدارية ومالية عدة وغير مسبوقة، وأن الحكومة الليبية ملتزمةٌ بعدم تصفية أي حسابات شخصية، مشيرًا إلى أن المحاسبة والعقاب اختصاص أصيل للجهات الرقابية والقضائية.
