أصدر مكتب النائب العام أمرا بتقديم أربعة متهمين -محبوسين على ذمة التحقيق-للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بسبب سرقتهم للآثار الليبية.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب العام على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، الجمعة، أنه بعد حبس المتهمين احتياطيا وقوة الأدلة التي تثبت تورطهم بالواقعة وتأكيد إدانتهم قررت النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وعرضهم للمحاكمة.
وأكد مكتب النائب العام إلى استمرار البحث عن بقية المطلوبين لعرضهم على التحقيق، موضحاً أن المتهمين مجموعة من المواطنين ووافدين أجانب قاموا بسرقة إحدى عشر وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية -عبرية العهد القديم، يطلق عليها مصطلح الأثر.
يُذكر أن الآثار الليبية شهدت منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا عمليات سرقة وتهريب خارج البلاد بشكل مستمر، بسبب غياب الرقابة الأمنية على الآثار في المعابر الجوية والبحرية والبرية.
