رفعت النيابة العامة دعوى جنائية ضد مورد غاز بروميد الميثيل إلى البلاد، بالرغم من معرفته للأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي.
ونشر المكتب الإعلامي لمكتب النائب العام، الجمعة، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قدمت بلاغًا إلى النيابة العامة، يتضمن وصول كميات كبيرة من غاز بروميد الميثيل إلى ليبيا، تقدر بـ 179ألف كيلو جرام في شكل غاز مسال تحت الضغط.
وكشفت النيابة، بعد إجراءات التحقيق الابتدائي حول الواقعة، عن قيام المورد بتقديم مستندات جمركية مزورة تحت مسمى آخر، بالإضافة إلى إدانة مسؤول البيئة بسبب إفراجه عن البضاعة مؤقتًا، ومخالفاته للإجراءات الإدارية المتبعة من قبل إدارة شؤون حماية البيئة.
وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا، بعد ثبوت إدانتهم عقب ظهور نتائج التحليل المعملية من قبل إدارة البحوث البيئية بمعهد النفط، التي تؤكد احتواء الأسطوانات على غاز بروميد الميثيل.
يشار إلى أن غاز بروميد الميثيل، هو غاز سامّ ومسرطن، وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع، ويوصف بأنه من الفئة الأولى الضارة.
