أنهى المحامي العام التابع لمكتب النائب العام إجراءات التحقيق ضد المتهم الصومالي حسن قيدي، القائد بجماعة إجرامية عاملة في أراضي الدولة الليبية، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين متهمين في ضلوعهم في ارتكاب أشكال من الجريمة المُنظمة.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب العام أن التحقيقات أسفرت عن ارتباط أولئك المتهمين بآخرين في دول الجوار وغيرها، ممن يجمعهم فكر إجرامي متعدٍّ للحدود القُطرية.
وأكد المكتب أن الأدلة أثبتت صحة الجرائم المسندة إلى المتهمين جميعهم، وقيام الدليل الكافي على إدانتهم، وعليه قررت النيابة رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم، لارتكابهم أفعال تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والإتجار بالبشر، بالإضافة إلى عدة جرائم أخرى.
وأشار المكتب إلى قيام النيابة العامة بالسير في الإجراءات والآليات الكفيلة بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة، التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة.