أصدر مكتب النائب العام أمرا بحبس 13 وافدا، وضبط مسؤول بنقابة الصيادلة وصيدلي في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس بتهمة الإتجار في الأدوية المغشوشة،
وذكرت النيابة العامة أنها توصلت إلى قرار بحبس 13 وافدا في جريمة غش تجاري للأدوية بعد تحقيقات مطولة، كما وجهت بملاحقة مسؤول النقابة والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.
وبحث نائب النيابة العامة في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة، ومركز جمرك ميناء مصراتة.
وأشار مكتب النائب العام إلى ورود معلومات إلى النيابة بممارسة ليبيين ووافدين نشاط تعبئة مواد مزعومة أنها طبية، إذ يتولى المتهمون وضع بيانات الشركات صاحبة الحقوق أو العلامة التجارية على الأدوية المغشوشة، للإيهام بتوافر الصفات المسجلة للدواء أو المستلزم الطبي.
كما أفادت النيابة العامة أنه بانتهاء المحقق من فحص حالة الأماكن وتأكده من المخالفة التي تسمح للمتهمين بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية أو إعادة تعبئتها أو تسويقها، انتهى إلى استجواب 13 وافدا، ثم أمر بحبسهم على ذمة القضية، موجها بملاحقة مسؤول النقابة والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة
يشار إلى أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات تمكنوا من تحديد مكان وجودهما وضبطهما بمساندة مأموري الضبط القضائي العاملين في جهاز الأمن الداخلي، ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام .
