أمرت النيابة العامة ،الأربعاء، بحبس المسؤول عن مكتب الخدمات المالية في بلدية وادي الشاطئ احتياطيا على ذمة التحقيق.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن المتهم يُواجه تُهَمَ تزوير وثائق رسمية، لغرض الاستيلاء على قيم مالية من صافي مرتبات موظفي قطاع التعليم العاملين في وادي الشاطئ.
وأضاف مكتب النائب العام، أنه بناء على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، أثبتت الأدلة ارتكاب المتهم وأشخاص آخرين الوقائع المذكورة بشكل متكرر، مُشيرًا إلى أن النيابة وجّهت الجهات الضبطية إلى القبض على بقية المتهمين.
يُشار إلى أن النائب العام الصديق الصور بحث ،الثلاثاء، مع المدعي العام العسكري مسعود ارحومة نتائج التحقيقات المتعلقة بمرتكبي الانتهاكات التي طالت المواطنين في مدينة ترهونة السنوات الماضية.
