قال مكتب النائب العام إن النيابة العامة ومن خلال التحقيقات التي باشرتها في مواجهة مرتكبي جريمتي الكسب غير المشروع والتزوير في بيانات الوثائق الجمركية، استرجعت 200 مليون دينار خلال السنوات الأربع الماضية

وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على فيسبوك الأحد، أن عدد من الوقائع في طور التحقيق الابتدائي جراء إحجام المطلوبين على ذمتها عن الاستجابة لأوامر الحضور طواعية

وأشارت إلى أن النائب العام الصديق الصور وجه ضرورة العناية بإجراءات التحقيق، وعلى الأخص تلك التي تضمن مثول الغائبين المطلوبين للنيابة العامة، والعمل على تتبع الممتلكات التي كانت محلاً للإخفاء والتمويه