أكد النائب العام، الصديق الصور، على قيمة الكتاب المدرسي، وأهميته في العملية التعليمية؛ التي تحتم على جهة الإدارة المبادرة إلى توفيره لطالبيه في إطار مشروعية إجراءات التعاقد دون إبطاء.
الصور في اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الثلاثاء، شدّد على التنسيق المشترك لمجابهة أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي، ومعالجة آثار جريمة الإهمال في إنجاز المعاملات المتعلقة به.
بدوره أكد وزير التعليم العالي، عمران محمد القيب، على أن اللجنة المشكَّلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي انتهت من دراسة العروض المقدمة إليها، وأنجزت إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية؛ بمدة ثلاثين يوماً من تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه.
من جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة المكلف، علاء المسلاتي، أن مشكلة التأخر في تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست حديثة، وهي متكررة كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف.
وأردف المسلاتي أن عدم التزام القائمين عليه بواجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، وإعراضهم عن الامتثال للتوجيهات الصادرة عن ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتعمدهم اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين عدة شركات.
هذا وأكد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الطاهر الحبيب، أن إدارته حٌجب عنها هذا الملف مند سنة 2017، وقد اقتصر دورها على مراجعة ومتابعة أعمال الطباعة مع الشركات المتعاقد معها، وتزويد الحكومة بالسعر النمطي.
