أكّد النائب العام ،الصديق الصور، أن هناك إجراءات اتخذتها النيابة العامة مؤخراً لمجابهة تنامي ظاهرة جريمة الامتناع عن العمل، واتخاذ السلوك المكون لها سبيلاً للمطالبة بالحقوق؛ وعلى الأخص واقعة امتناع عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل، مما تسبب في تعطيل العملية التعليمة فيها.
وأضاف الصور، في اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الثلاثاء، أن نشاط أية طائفة من الموظفين أو العمّال غايته الحصول على الحقوق المقررة لهم قانوناً هو نشاط مباح؛ ويدخل في دائرة الضمانات الممنوحة لهم لحق التعبير السلمي عن الرأي، وتنظيم المظاهرات المأذون بها.
وأكد الصور أن القواعد الناظمة لمسألة المطالبة بالحقوق لا تبيح بأي حال فعل الامتناع عن العمل، أو تعطيل المرافق العامة، أو المساس بمفترض سيرها بانتظام واطراد.
وأوضح النائب العام أن الإضراب عن العمل من قبل بعض موظفي مؤسسات التعليم التعليم العالي هو سلوك له أسباب ينبغي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوقوف عندها؛ لغرض تعزيز قيمة العدالة والمساواة بين مكونات الكادر الوظيفي.
من جهته أكد وزير التعليم العالي، عمران القيب، أن من بين الإجراءات التي اتخدتها الوزارة التعامل مع كتاب مكتب النائب العام المتعلق بحالة إضراب عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل؛ مضيفًا أن الوزارة قررت اللجوء إلى الآليات المقررة قانوناً للمطالبة بحقوقهم، واستجابوا إلى الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.
