أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس، إحالة القائمة الأولى من طلبات المترشحين للرئاسة، والتي احتوت على بيانات 10 مترشحين، إلى كلٍّ من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
وأوضحت المفوضية، عبر موقعها الرسمي، أن إحالة هذه الأسماء إلى الجهات المختصة عملاً بقانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، والذي بدوره يشترط على المرشح ألا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.
وأشارت المفوضية إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.
يُذكر أن طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية آخذة في الزيادة، حيث تجاوز، الخميس، عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى أكثر من 10 طلبات.
