أكد عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري، الاثنين، أن قرار إنشاء اللجنة بعد عقد التسوية يتوافق تماماً مع التعديل الدستوري الـ 12 الذي أجراه البرلمان.
وذكر المسوري، في تصريحات صحفية، أن الأعلى للدولة عقد تسوية سياسية داخلية للحفاظ على وحدته.
وأوضح المسوري، أن التسوية تم بموجبها الموافقة على تشكيل لجنة المسار الدستوري، متكونةً من 12 عضوا.
يشار إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز اعلنت عن مبادرة بتسمية لجنة من 12 عضوا من مجلسي النواب والدولة.
