قال مؤسس سوق المال الليبي والخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي إن الموافقة على الميزانية العامة للدولة الليبية اليوم يضع المؤسسات التنفيذية للدولة امام اختبار حقيقي.
وذكر الشحومي في تصريح صحفي أن البنك المركزي والأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمنظومة العدلية سوف تكون اختبار صعب من حيث مشروعية وتحصيل وإنفاق المال العام والمراقبة عليه وذلك من مبدأ قاعدة “لا اجتهاد مع النص القانوني”.
وأشار الشحومي إلى قرب انتهاء الشرعية الدولية لحكومة الدبيبة وانعدام الشرعية داخليا بوجود حكومة متحصلة على الشرعية البرلمانية سيكون اختبار حقيقي للمجتمع الدولي.
يشار إلى أن البرلمان الليبي قد وافق على قانون الميزانية العامة للدولة والمقترحة من الحكومة الليبية لعام 2022 والتي بلغت ميزانيتها 89,689 مليار دينار ليبي.
