أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيام السُلطات التونسية بما وصفته طرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليبية؛ وذلك بُغية تنصلها من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها وإلقائها على ليبيا من خلال افتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية، حسب وصفها.
وأردفت اللجنة أن وزير الداخلية المُكلف بحكومة الدبيبة ورئيس جهاز حرس الحدود التابع للوزارة متواطئين مع الجانب التونسي عبر السماح بإدخال المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا، رغم إعلان وزير الداخلية المُكلف إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها رفض أي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا.
