أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس، عن إدانتها واستنكارها، حيال ما وصفتها بحملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، والتي على رأسها مكتب النائب العام، باعتباره رافد أساسي من روافد السلطة القضائية وتحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات.
وأضافت اللجنة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن التشكيك في حيادية ونزاهة النائب العام يُعد إساءة مُتعمدة للسلطة القضائية تهدف للنيل منها وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء الافلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وأكدت اللجنة الوطنية على أن محاولة التشكيك في اختيار النائب العام الذي حرك القضايا الجنائية، وقضايا الفساد المالي والإداري، جعل عدداً من المسؤولين وغيرهم يحاولون عرقلة سير التحقيقات الجنائية، خوفاً من المساءلة القانونية التي قد تطالهم بعد حين.
واردفت اللجنة أن محاولة التشكيك في اختيار النائب العام يهدف بشكل أساسي لعرقلة وإجهاض جُهود النيابة العامة بمكتب النائب العام الرامية إلى مكافحة الفساد والجريمة والجريمة، وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات وحقوق الضحايا والمتضررين.
