أكدّ عضو المجلس الرئاسي عبد الله على وجود توافق دولي نسبي حول الأزمة الليبية، في إشارة لقرار مجلس الأمن الأخير حول ليبيا
وأفاد اللافي في تصريحات صحفية بأن الرئاسي يربط نجاح العملية السياسية بما يتحقق من نجاح في مشروع المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه
وأشار اللافي إلى دعم قرار مجلس الأمن لمشروع المصالحة الوطنية والتي تعد جزء من العملية السياسية في ليبيا حسب وصفه
يشار إلى أن قرار مجلس الأمن، نص على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد، لإعداد قاعدة دستورية بالتوافق بين المؤسسات الليبية وعدة بنود أخرى تهدف جميعها لتحقيق الاستقرار المنشود وصولا للانتخابات، الأمر الذي ترحيبا واسعا من كافة المؤسسات المحلية المعنية بالشأن السياسي في البلاد
وأقر المجلس إجماعه على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى أكتوبر من العام المقبل، بالإضافة ترميم خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وذلك بالتأكيد على مرجعية الخارطة للمرحلة التمهيدية والتنديد بتجاوز بنودها