بالتعليم تبنى الأجيال للمستقبل.. يبدو أن هذه القاعدة في ليبيا مازالت تذهب إلى ما هو أسفل من القاع المظلم. فالعام الدراسي 2025-2026 شهد أزمة تكررت،
لكنها بسيناريو جديد يتضمن عنوانًا عريضًا للفساد، حتى على حساب الطالب. فالكتاب المدرسي لا يزال غير موجود لدى الطلاب الذين بدأوا دراستهم منذ أكثر من شهر.
حكومة الدبيبة خرجت لتبرر ذلك بأن شركات تم التعاقد معها لم تكن على قدر من المسؤولية في توفير الكتاب في وقته المحدد. والغريب هنا هو أن التأخير من المفترض أنه كان واضحًا ومتجليًا قبل انطلاق العام الدراسي، ويستوجب اتخاذ خطوات استعجالية، من بينها، على سبيل المثال، تأجيل الدراسة وفتح تحقيق سريع.
لكن الدراسة بدأت دون كتاب مدرسي، والمسؤولون يحاولون رمي التهمة على بعضهم البعض للتنصل منها. وفي آخر مراسلة لمركز المناهج إلى مكتب النائب العام، ذكر أن الشركات التي اتُفق معها قامت بطباعته فعلًا في إيطاليا، ولعدم استيفائها للإجراءات مع الشركات الإيطالية، فإن شحنات الكتاب مازالت مجهزة للشحن ولم يفرج عنها.
وهنا يزداد التعجب، حيث أن الحكومة بطرابلس تتحدث في السنوات الأخيرة عن نجاحها في توطين طباعة الكتاب المدرسي محليًا والاستغناء عن طباعته بالخارج. محطة فشل جديدة تزداد تأزمًا مع مرور الوقت، فموعد الامتحانات النصفية يقترب، والطالب دون كتاب مدرسي، والحكومة لا تطرح حلولًا، بل وتصر على التنصل من هذا الفشل، حتى وإن كان على حساب الطالب.
وهنا يُطرح السؤال التالي؛ بعد مرور قرابة شهرين على انطلاق العام الدراسي دون كتب، هل سيمر هذا التقصير دون محاسبة للمسؤول عنها في صورةٍ تتكرر في شتى ملفات الفساد والأزمات على مر عقود من الزمن
