تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاديات العالم وذلك بنتائج محلي إجمالي Gross domestic Product يقدر بـ 25 ترليون دولار ويأتي الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة وبعد الصين بناتج محلي أجمالي قدره 18.8 ترليون دولار، في حين تحتل المملكة المتحدة التي انفصلت عن دول الاتحاد بعد إقرار البريكست في الترتيب الخامس بناتج محلي إجمالي يقارب من 4 ترليون دولار.
كما إن جميع هذه الدول تربطها علاقات دبلوماسية جيدة مع الحكومة الليبية (حكومة الوحدة) بل هي من تدير وتتحكم عملياً في الملف الليبي تحت غطاء المجتمع الدولي أو ما يعرف بـ International Community .
وعلى الرغم من الفاجعة والكارثة وآثارها المدمرة التي أحلت بالشعب الليبي وتحديداً بمدينة درنة وما خلفه إعصار دانيال من خسائر بشرية كبيرة ومرعبة تقدر بالآلف من قتلى ومفقودين ومصابين ومشردين ناهيك عن الخسائر المادية الباهظة التي تقدر بالمليارات من تدمير للمنازل وانهيار للبنى التحتية وانتشار للأوبئة
وعلى الرغم من الظروف الصعبة والأوضاع السيئة التي تمر بها ليبيا جراء ذلك، فإن المساعدات المالية في شكل نقدي والمقدمة من الدول المذكورة أعلاه في مواجهة آثار وتداعيات الإعصار تبدو خجولة جداً وصادمة وعكس توقعات الكثير من الليبيين
غير إن تصرف تلك الدول إزاء ذلك قد يبدو له ما يبرره فالفساد الكبير والمريب لدينا والذي بلغ معدلات قياسية وجعل ليبيا تحتل مراتب متقدمة كأكثر دول العالم فساداً وفقاً لتقارير دولية صادرة عن مؤسسات مستقلة يعتبر في رأيي عائقا أكبر أمام تدفق تلك المساعدات فتلك الدول تدرك ذلك جيداً وترى أن هذه المساعدات لن تصل إلى مستحقيها المتضررين من أهالي مدينة درنة وغيرها بسبب ذلك الفساد مما يضع حكوماتها تحت طائلة المساءلة من قبل برلماناتها وشعوبها فجميع تلك الدول تؤمن بقيم ومبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة
في الوقت الذي سمحت فيه تلك الدول بتدفق المساعدات العينية من أغذية وأدوية وأغطية ومفروشات ومولدات كهربائية وطواقم طبية وفرق إنقاذ وغيرها من معدات إغاثية
وعليه يجب على الليبيين أن يدركوا جيداً أن تلك الدول لن تساعدهم في مسألة إعادة إعمار مدينة درنة أو غيرها طالما لم يساعدوا أنفسهم فليبيا ليست أوكرانيا أو أوروبا أو اليابان وهم ليسوا بجمعيات خيرية وعليهم أي الليبيين أن يعتمدوا على أنفسهم فقط في إعادة إعمار مدنهم وبلادهم وذلك من خلال إنهائهم أولاً لحالة الانقسام والتشظي السياسي وتوحيد مؤسساتهم ومحاربتهم للفساد دون هوادة
