قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن ليبيا اقتربت من إجراء انتخابات عالية المخاطر؛ بعد أن قال مسؤول الانتخابات إنه سيحدد القائمة الانتخابية هذا الأسبوع، ويفتح باب الترشيحات لمنصب الرئيس في نوفمبر ويوزع بطاقات التصويت خلال أسابيع.
وفي مواجهة مقاومة داخلية شديدة لإجراء الانتخابات، أصر السايح على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مرحلتين، مع إجراء جولة الإعادة الرئاسية وانتخابات البرلمان بعد ذلك، مؤكداً أن كل مرشح رئاسي سيحتاج لــ 5000 ترشيح، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقود فيها رئيس ليبيا.
جاء إعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف وضع بعض الزخم في التحرك نحو الانتخابات، لكنه لم يحدد موعدًا لأي من جولتي الانتخابات، واعترف بأن التفاصيل الأساسية حول كيفية عمل دستور البلاد وانتخاباتها ما زال يتعين حلها.
وكشفت الصحيفة أن مجموعة متنوعة من الفاعلين الداخليين تحاول إفساد الانتخابات إما لأنهم يمتلكون السلطة في الإعداد المؤقت الحالي أو يخشون حقًا الانتخابات في بلد مقسم، يغمره المرتزقة الأجانب ووقف إطلاق النار الهش، مما قد يؤدي إلى أعمال عنف لا تبتلع فقط البلد ولكن المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن عضو منتدى الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي زهرة لنقي قولها “إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لديها الآن القدرة على أن تصبح الضامن المؤسسي للانتخابات في ليبيا”.
وكشفت لنقي عن وجود مخاطر لإجراء الانتخابات، لكن المخاطر أكبر لعدم إجراء الانتخابات، موضحةً أن المصدر الأخير للاستقرار في هذا البلد سوف يأتي من الشرعية الديمقراطية وإعادة الضبط، وأن عقد من الزمان تقريبًا مر على ليبيا بدون شرعية، معبرة عن استيائها مما وصلت إليه البلاد عبر إدارة من وصفتهم “الفاسدون” للحكومة الحالية.
وتمارس الولايات المتحدة وبعض القوى الأجنبية الأخرى ضغوطًا هائلة على الطبقة السياسية الليبية للالتزام بدعمهم العام للانتخابات في الموعد المحدد في 24 ديسمبر أو قريبًا منه، بحجة أن البلاد لن تتعافى أبدًا إذا كانت تديرها إدارات غير شرعية.
وبدأ مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للأمم المتحدة في الوصول إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم إنشاؤه داخليًا, والذي دخل حيز التنفيذ قبل عام بالضبط، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن الانسحاب التدريجي لما يصل إلى 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
لكن في إشارة إلى أن الحكومة المؤقتة التي عينتها هيئة تابعة للأمم المتحدة في فبراير الماضي، تناور لتفادي إجراء انتخابات، اضطرت القوى الأجنبية إلى التدخل هذا الأسبوع لوقف مؤتمر الاستقرار الذي تنظمه الحكومة في طرابلس والذي يعيق الانتخابات.
وقال الرئيس السابق للمجلس الليبي الأمريكي فاضل لامين إن المسودات المبكرة لإعلان مؤتمر الاستقرار كانت تهدف بوضوح إلى تأجيل الانتخابات وفك تجميد الأصول الليبية في الخارج وتسليمها للحكومة المؤقتة.
وأضاف لامين أن مبادرة الاستقرار هدفت إلى وضع الاستقرار أولاً, وبالتالي تأجيل الانتخابات على أساس أن ليبيا ليست جاهزة لها، مطالباً بضرورة المضي قدما في الانتخابات مدركين عواقب عدم إجرائها على المنطقة بأسرها.
