قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” الأحد إن المجلس لم يتدخل في اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، وإن ما جرى هو إعادة تنظيم المحكمة العليا.
وذكر “العرفي” في تصريح خاص لشبكة لام، أن القانون ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب.
ونوّه “العرفي” إلى أن رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء “محمد الحافي” على تصديق مجلس النواب لتعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا غير مقبول، مبينا أن هؤلاء تم اختيارهم وفق معايير خاصة روعي فيها الأقدمية وترأس النيابات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى استبعاد 4 أسماء بعد اعتذارهم لتسلم مهامهم نتيجة ظروف صحية، وأن مجلس النواب قرر استبدالهم بأشخاص آخرين وفق المعايير ذاتها.
وأضاف “العرفي” أن تسلم رئيس المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية تسيير المجلس يتضارب مع القانون، مضيفًا أنه شخص متقاعد وأنه خلال الاجتماع الرسمي، اجتمع فقط مع 17 شخصا، رغم أن النصاب الكامل هو 37.
وأكد “العرفي” على أن المجلس الأعلى للقضاء خاضع لسيطرة “عبد الحميد الدبيبة” الذي يجب عليه تسليم السلطة بشكل سلمي وحسب الاتفاق السياسي لا أن يستمر في دفع الرشاوى وشراء الذمم، حسب وصفه.
