استنكر العاملون بالشركات العامة لخدمات النظافة بليبيا، في احتجاج لهم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاصات خدمات النظافة إلى البلديات.
وأشار المحتجون في بيانهم ببنغازي إلى أن شركات الخدمات العامة تتعرض لتهميش قصري وسلب لاختصاصاتها منذ أكثر من 50 عام، وأن العاملين يعانون من عدم وجود أي حوافز أو تأمينات طبية.
وأضاف البيان أن المحتجين يرفضون هذا القرار الذي يجعلهم تحت مظلة مجالس بلدية بعضها غير منتخب، وأنهم لن ينفذوه إلا بعد صدوره من مجلس النواب وبقانون ينظم عمل الشركات، مضيفين أن الهدف من هذا القرار هو السيطرة على مخصصات شركات النظافة
وأكد المحتجون على تمسكهم بحقهم القانوني وإمكانية التجائهم للقضاء الإداري للطعن في القانون.
يشار إلى أن رئاسة الوزراء قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم 356 القاضي بنقل اختصاصات خدمات النظافة إلى البلديات، ونقل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للشركات العامة لخدمات النظافة إلى البلديات، وأن تحل الشركات العامة لخدمات النظافة، فيما تم استثناء الشركة العامة لخدمات النظافة طرابلس من قرار حل هذه الشركات.
