حذّر وزير الحكم المحلى بالحكومة الليبية، سامي علي الضاوي، المؤسسات التابعة لوزارته من تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة المنتهية الولاية.
ووجه الضاوي خطابا رسميا، الأربعاء، إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعمداء البلديات، وجهاز الحرس البلدي، بشأن منع تنفيذ قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة، باعتبارها حكومة تصريف أعمال منتهية الولاية القانونية.
وأكد الضاوي على عدم ترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الوزارة والجهات التابعة لها، وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية، إلا بعد صدور تعليماته بالخصوص، وأنه يمنع منعاً باتاً تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، محملا كل من يخالف التعليمات المسؤولية القانونية المدنية والجنائية.
وخاطب الضاوي رؤساء مجالس الإدارة بمصارف الجمهورية والوحدة والصحاري والتجاري الوطني بإيقاف التعامل والصرف من حسابات الوزارة، وعدم التعامل طبقًا للتوقيعات المعتمدة حاليا، إلى حين موافاتهم بالتوقيعات الجديدة، باستثناء صرف المرتبات فقط.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا طالب في وقت سابق المؤسسات والجهات العامة للدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب، والقاضية بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد انتهاء ولايتها قانوناً ومنحها للحكومة الليبية.
