أغلقت المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستلام ملفات المترشحين للانتخابات، وقد بلغ عدد المتقدمين 98 مترشحًا، بينهم امرأتان، حيث قفز العدد إلى الضعف في آخر يومين من عمر العملية، وسط إقبال مكثف من المترشحين، بينهم شخصيات سياسية مسؤولة في الدولة ورجال أعمال وحتى مواطنين عاديين.
غربلة القضاء والأمن والجوازات
وبإغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، تكون المفوضية العليا للانتخابات قد أنهت المرحلة الأولى من خلال القبول المبدئي للمستندات القانونية المقدمة إلى المفوضية، وفي مؤتمر صحفي عقده بعد ساعات من إغلاق باب الترشح؛ حرص رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح على “عدم التورط” في الجدل القائم حول قبول أو رفض بعض المترشحين، وقال إن هذا متروك لتدقيق القضاء والأمن ومصلحة الجنسية في سلامة أوراق الترشح.
وقال السائح إن المفوضية أحالت فعلا أوراق 98 مرشحًا إلى النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجنسية، وتنتظر ردودهم لاعتماد القائمة الأولية للمرشحين، وأضاف السائح أن المفوضية أحالت أيضاً إلى الجهات المختصة ملفات أكثر من 1300 مرشحاً لمجلس النواب.
انتظار فتح باب الطعون
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أنه بعد ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجنسية لاعتماد القوائم النهائية للمرشحين سيفتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، والنظر فيها من لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، لمدة 12 يوماً.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات إن المرحلة الأخيرة ستنشر القوائم النهائية بأسماء المترشحين المجازين في ورقة الاقتراع.
وتزامن ذلك مع إعلان المجلس الأعلى للقضاء قراراً يسمح بالطعن في مرشحي الانتخابات ونتائجها في محاكم خارج موطن المرشح، سواء في بنغازي او طرابلس أو سبها.
