طالب المجلس الرئاسي الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية، بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن إعفاء القنصل الليبي في تركيا، فتحي الشريف،
واستند الرئاسي في كتابه على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا، بشأن تعيين الشريف قنصلا عاما لدولة ليبيا بمدينة اسطنبول.
وأضاف الرئاسي إلى أن طلبه جاء لأن الساحة التركية ذات طبيعة استثنائية تقدرها الرئاسة مجتمعة.
يذكر أن كتاب الرئاسي أشار في نصّه إلى القرار رقم ( 10 ) الصادر عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة من الحكومة.