منذ اتفاق جينيف الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة والذي أنتج السلطات التنفيذية المتواجدة حاليا في ليبيا (المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة) تناولت العديد من الأطراف والتي من بينها رئيسة بعثة الأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” المنظمة للحوار، ما شاب التصويت الذي أوصل حكومة الدبيبة للسلطة من فساد تجسد في رشاوي وأموال طائلة، فضلا عن ووعود بمناصب وتسهيلات لأعضاء الحوار بهدف انتخاب قائمة الدبيبة والمنفي.
وبالرغم مما شاب ذاك الحوار من فساد وفشل حكومة الدبيبة في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021 استمر رفض الدبيبة تسليم السلطة أو الامتثال لعدد من القرارات الصادرة عن عدد من المؤسسات التشريعية والرقابية المتواجدة على الساحة الليبية
ومع توالي تقارير الهيئات الرقابية والمالية، والتي كشفت عن مبالغ طائلة تنفقها الحكومة ومع استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، بدأت تتعالى أصوات شعبية لوقف إهدار المال العام والحد من استشراء فساد الحكومة المتفاقم، بات الدبيبة يواجه معارضة متزايدة بدأت من مسقط رأسه مدينة مصراتة، حيث بدأت قوى سياسية ومدنية واجتماعية وشخصيات قيادية في تشكيل تحالفات للإطاحة به وفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة تتولى تنظيم انتخابات عامة في البلاد
فيما شهدت مصراتة اجتماعات متتالية وظهور حراك مناهض لحكومة الدبيبة باسم حراك “17 فبراير لمقاومة الفساد وفرض سيادة القانون” ضم العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية المتمكنة، والتي تطالب بضرورة تنحي الدبيبة من السلطة وتشكيل حكومة موحدة للوصول للانتخابات.
وسرعان ما بدأ الحراك في التوسع ليشمل العديد من أعضاء من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والذين ضموا صوتهم لمطالب الحراك بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تشرف على الانتخابات من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي، بعد حالة الجمود السياسي السائدة، وعدم وجود رؤية وآلية شفافة للإفصاح عن الإنفاق الحكومي
كما ظهرت أصوات مطالبة بذات المطالب في مناطق أخرى كان من أبرزها حراك شهدته مدينة الزاوية، والتي تعد رابع أكبر المدن الليبية تعدادا
وتعددت المعطيات التي تشير بما لا يدع مكانا للشك إلى أن الدبيبة بدأ شيئاً فشيئاً يفقد شعبيته وحاضنته الاجتماعية في ليبيا بشكل عام، وخاصة في مدينته ومسقط رأسه مصراتة، مع الأصوات القائلة إن حكومته فشلت في إدارة البلاد وتورطت في عمليات فساد وفي صفقات مع دول وشركات أجنبية، وأن الدبيبة يسعى فقط للبقاء في الحكم مقابل أي شيء ويعمل من أجل عدم الوصول إلى الانتخابات
