قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز, علي أبو عزة، إن قرار إغلاق المخابز لا مفر منه ما لم تتدخل الدولة لوضع حلول بخصوص الأسعار، وأن أصحاب المخابز نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الشرعية وهي إمكانية إرجاع ثمن الدقيق ومدخلات رغيف الخبز لتوفير احتياجات أسرهم.
ويقول أصحاب المخابز إنهم تلقوا وعودًا من وكيل وزارة الاقتصاد ولم ينفذ منها أي شيء حتى الآن، وأنهم اجتمعوا مع وزير الاقتصاد ووكيل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية وكان مصير وعوده أيضا هو السراب، في الوقت الذي لا زالت أسعار الدقيق بيد التجار وهي في ارتفاع دائم، وتواصل التضييق على الخبازين من الحرس البلدي عبر إلزامهم ببيع الخبز فقط داخل المخابز.
ويتجه الخبازون الذين بدؤوا يتجهون إلى أنشطة أخرى توفر دخلاً إضافيّاً لتغطية تكاليف الخبز وتعويض خسارتهم.
