طالبت الحكومة الليبية كافة أبناء الشعب الليبي، بعدم الانجرار وراء التصعيد العسكري والسياسي، الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نظرا لما ستسببه تلك القرارات من تحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد، حسب البيان.
وشدد البيان، السبت، على ضرورة ضبط النفس، وتجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستغلال السياسي، لما فيهم من قوت للشعب ومصدر ثروته.
واستنكر البيان، المحاولات المشينة، من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، لتعميق الانقسامات المؤدية لإيقاف إنتاج النفط وقطع المواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب.
وحمّل البيان، كافة المسؤولية الوطنية والقانونية لمغتصبي السلطة، وكافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات في شؤون هذه المؤسسات، مشيرة أنها حق لعموم الشعب الليبي.
واتهم البيان، الحكومة المنتهية الولاية بإهدار المال العام وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية، واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة في شكل فاضح من أشكال الفساد.
وأكدت الحكومة الليبية، خلال البيان، قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي، لتسخير الظروف المعيشية لليبيين للعيش بأمن وسلام ورفاه.
يذكر أن أعضاء القيادة العامة في لجنة 5+5، أعلنوا في بيان السبت، تعليق كافة أعمالهم، بقفل النفط، والطريق الساحلي، وتعليق الرحلات الجوية، ردّا على ممارسات الدبيبة لقطع المرتبات، وعرقلته سحب القوات الأجنبية، وفق البيان.
