تعددت محاولات الحكومة منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للبقاء في السلطة، ولم تقتصر محاولاتها على تحشيد الرأي العام ضد مجلس النواب، أو حتى شراء الذمم كما يقول محللون، بل زاد عن ذلك بتدخل واضح في مهام السلطة التشريعية، والمتمثل جزء منها في مجلس النواب، والآخر لدى الأعلى للدولة.
إذ سلم رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مسودة قانون الانتخابات التي أعدتها لجنة وزارية من الحكومة منتهية الولاية، إلى ما يسمى بـ “اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب”.
تجاوز للاختصاصات
في رفض صريح لما قامت به الحكومة منتهية الولاية، نفى المترشح للانتخابات الرئاسية، أسعد زهيو لشبكة لام، انضمامه للجنة المشكلة من قبل حكومة الدبيبة، ووضع اسمه في اللجنة دون أخذ موافقته؛ واصفاً إياها بأنها “ليست أهل اختصاص لإصدار التشريعات”.
ومن حيث الأحقية في إصدار التشريعات، أضاف زهيو، في تصريحه للشبكة، أن إصدار التشريعات يعد اختصاصاً أصيلاً للجسم التشريعي، مؤكداً أنه بحسب الاتفاق السياسي، فإن مجلسي النواب والدولة هما المخولان لإصدار أي تشريع أو قانون بعد التشاور، مشيراً إلى أنه حتى في حالة قيام جهة أخرى غير المجلسين بإصدار تشريع، فإن هذه الجهة لن تتمثل في السلطة التنفيذية، بل في المجلس الرئاسي باعتباره يمثل الحالة السيادية في البلاد ومن اختصاصاته إعلان حالة الطوارئ.
أما الحكومة المنتهية الولاية، فمهمتها الأساسية كما قال المترشح، تتمثل في حماية الانتخابات، وتأمينها، والالتزام بتعهداتها بما في ذلك عدم الترشح للانتخابات.
عبث وتطاول
من جهته وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، في تدوينة له، قرار الدبيبة بـ “التطاول” على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة وخاصة بعد التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري المؤقت، واصفاً إياه بالعبث والإسفاف، متسائلاً؛ كيف لسلطة تنفيذية أن تتولى هي إصدار قوانين إجراء الانتخابات؟
مهام حكومة الدبيبة توفير الغذاء والدواء وليس العبث
توفير الغذاء والدواء للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، هو ما على الحكومة منتهية الولاية أن تقوم به، حتى استلام الحكومة الليبية مهامها، وليس سن التشريعات والقوانين، بحسب عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس، عبد الهادي الصغير، لشبكة لام.
وأشار الصغير في تصريحه للشبكة، إلى أن القوانين تصدر من الجهة التشريعية، وعلى الحكومة تنفيذ ما يصدر، مضيفاً أن الإعلان الدستوري 12 نظم التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ لتشكيل لجنة لمراجعة الخلاف في مواد الدستور.
وتعليقا على مسألة القاعدة الدستورية، قال النائب، إن القاعدة الدستورية لابد أن تخرج من مجلس النواب، واصفاً ما يقوم به الدبيبة بـ “العبث”.
تسليم السلطة يفتح الباب للانتخابات
من زاوية أخرى طالب عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، عبر تصريح خاص بشبكة لام، الخميس، رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة، إذا كان حريصاً على إجراء الانتخابات.
وأضاف الأسود في مطالبته، أنه على الدبيبة فتح المجال أمام تنفيذ الخارطة الدستورية الشرعية، والتي هي السبيل الأمثل للوصول للانتخابات، حسب وصفه.
وأكد الأسود، أن القوانين لم تكن عائقاً أمام إجراء الانتخابات في موعدها، بل قضايا أخرى تمثلت في ذلك، ومنها ترشيح الدبيبة نفسه للانتخابات، رغم تعهده بعد الترشح، موضحاً أن ما جرى اتخاذه من قبل الدبيبة من تشكيل للجنة صياغة مسودة قانون للانتخابات، يعد إجراء غير قانوني واستمرار للعبث، مؤكداً أن هذه المحاولات لا هدف منها سوى خلط الأوراق في سبيل البقاء.
يتعدد المستنكرون والوصف واحد “العبث”
وعن أفعال الدبيبة للبقاء في السلطة، قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، رمضان شمبش، في تصريح خاص لشبكة لام، إن ما يفعله الدبيبة يعد “عبثاً” لإطالة بقائه في السلطة، وأن المفوضية العليا للانتخابات، لن تقبل أي قانون من أي جهة كانت، إلا لو أحيل إليها من مجلس النواب، مضيفاً بأن مجلس النواب هو الجهة التشريعية في البلاد.
وأضاف شمبش في تصريحه، أن ما يقوم به الدبيبة يعد محاولات لإقصاء الجسم التشريعي، المتمثل في مجلس النواب بعد أن سحب من حكومته الثقة، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ليس له ولاية لإصدار أي قرار؛ لأن حكومته منتهية ولايتها قانونًا.
ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية وصف بالعبث وخلط الأوراق لتشبث بالسلطة، والبعض يرى بأن الحكومة التي جاءت باسم “وحدة البلاد” تسير نحو إعادة تقسيمها من جديد.
