بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، الخميس، مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح حرير، السياسات والقوانين المصاحبة لجدول الرواتب الموحد المحالِ إلى مجلس النواب في وقت سابق.
واتفق الحاضرون على اقتراح جملة من السياسات والقوانين، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب بُغيةَ التصويت عليها بالتزامن مع إقرار قانون الرواتب الموحد.
ومن جهته، شدد نائب محافظ المصرف المركزي، على ضرورة إيجاد مصادر بديلة من النفط لتمويل أبواب الموازنة العامة، وزيادة الإيرادت غير النفطية للدولة.
يذكر أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، أعلنوا في يناير الفائت، عن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المؤسسة المصرفية في البلاد، متضمنة أربع مراحل سينتج عنها نموذج تشغيلي حديث يحاكي المعايير المصرفية العالمية، وفق الخطة.
