ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي حول ليبيا أن النزاع المسلح سبب في إنهاك الاقتصاد الليبي، حيث بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 حوالي نصف قيمته في العام 2010.
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل التضخم الرسمي بما يقدر بنحو 2.8 في المائة في عام 2021 مقارنة بـ 1.4 في المائة في عام 2020 و2.2 في المائة في عام 2019.
كما ذكر التقرير أن عام 2022 الجاري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى 5.7 في المائة، وبحلول مايو 2022 سجل معدل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق نسبة أعلى بـ32.2 في المائة مما كان عليه في مايو 2021 وبـ 49.5 في المائة مما كان عليه في 2020.
ونوه التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم وانخفاض في الاستهلاك، الذي تشهده ليبيا، يمكن أن يفاقم أوضاع الفقر والجوع التي تعاني منها الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة، والتي تعتمد بشكل أساسي على شراء الأغذية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الخبز وغيره من السلع الأساسية، سجلت في مايو 2022 ارتفاعًا بنسبة 80 في المائة و34 في المائة، على التوالي، مقارنة بفبراير من ذات العام.
