دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى معالجة حالات الاختفاء القسري في ليبيا، وذلك كجزء من عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق.
وأكدت البعثة، في بيان عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك، الثلاثاء، على حق العائلات في معرفة مصير أحبائها، وضرورة التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأشارت البعثة إلى أنها وثقت حالات اختفاء لمعارضين وناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان، منوهة إلى أن مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين.
وناشدت البعثة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.
وشددت البعثة الأممية على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة، مطالبة إياهم بأن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها.
