قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوّض الانتخابات في ليبيا.
وقال بوينو، في مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن الاتحاد الأوروبي اعتمد على “أولوية” إجراء الانتخابات في موعدها بديسمبر المقبل، موضحاً أن مؤتمر باريس حول ليبيا الذي عقد في 13 نوفمبر أظهر أن الأولوية في الوقت الراهن هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ضمن جدول تحدده اللجنة الانتخابية ابتداء من 24 ديسمبر.
وأضاف بوينو، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتجنيد جميع موارده لمراقبة ليبيا خلال هذه العملية المعقدة، مؤكداً أن الحل في ليبيا لا يمكن إلا سياسيا، من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون.
يُذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل في يونيو الماضي تعديلا على قراره بشأن “الإجراءات التقييدية في ليبيا”، ليشمل أخذ تطورات الوضع الحالي بالبلاد، ويتضمن فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام في ليبيا، ويفتح التعديل الباب لفرض عقوبات على من يقوم بتصرفات تعرقل الانتخابات.
