أكد المجلس الأعلى للدولة في بيان له السبت صحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار منصب النائب العام.
وذكر المجلس في بيانه أن المبدأ الأساسي له هو عدم الزجّ بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية والحفاظ على استقلالها.
وأشار المجلس إلى أنه سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه بـ 12 أبريل 2021، كون الآلية راعت مقتضى المادة (4) و (5) من خارطة الطريق التي أقرت أن يحترم المجلسان الأعلى للدولة والنواب، أثناء اتفاقهما على شاغلي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا الاستقلال التام للسلطة القضائية، وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقا للتشريعات النافذة، التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء بتطبيقها على طلبات الترشح، بحيث يكون دور مجلس النواب والأعلى للدولة قبول أو رفض هذا الترشح، طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي.
وأوضح المجلس أنه تمت إحالة نتائج المجلس الأعلى للقضاء إلى مجلسي الأعلى للدولة والنواب، والتي خلصت إلى انتخاب “الصديق الصور” بواقع 12 صوتا من أصل 14 صوتا، وقد تم التصويت داخل مجلس النواب بجلسة رسمية بالموافقة على اختيار “الصور” نائبا عاما، والتصويت داخل المجلس الأعلى للدولة في جلسته الـ 62 بالموافقة على اختياره.
وأكد المجلس في بيانه تمسكه بصحة كامل الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار النائب العام.
يشار إلى أن أربعة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة قدموا في وقت سابق طعنا لدى المحكمة العليا في دستورية آلية اختيار منصب النائب العام، الأمر الذي لاقى استنكارا واستهجانا من غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
