طالب عضو مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن أحمد الأحمد الحكومة على التدخل لحل ملف ديون المرضى الليبيين المترتبة عليهم لصالح المستشفيات الخاصة واسترداد حقوقهم التي تضررت كثيرًا بسبب تأخر صرف تلك المستحقات.
وأوضح الأحمد في بيان صحفي السبت، أن قضية ديون المستشفيات الخاصة مر عليها أكثر من 10 سنوات، داعيًا الحكومة إلى عدم قبول أية حلول لا تنصف المستشفيات الخاصة.
ولفت عضو مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن إلى أن قيمة المستحقات المالية المتبقية لصالح المستشفيات الخاصة على المرضى الليبيين تجاوزت 120 مليون دينار أردني، أي ما يناهز 190 مليون دولار، حيث جرى علاج ما يزيد على 50 ألف مريض وجريح ليبي.
وأضاف الأحمد إن كلفة علاج المرضى الليبيين في الأردن أقل بكثير من باقي الدول التي استقبلت مرضى وجرحى ليبيين، مشيرًا إلى أن مستوى الخدمة العلاجية التي حصل عليها الليبيون في الأردن كانت متقدمة جدًا.
يذكر أن عدد المرضى والجرحى الليبيين الذين جرى معالجتهم في مصحات الأردن بلغ 50 ألف شخص، بديون تناهز 190 مليون دولار، دون علاج هذا الملف مع الجهات الدائنة.
