عقب تحرير مدينة ترهونة في يونيو 2020، تمكنت الأجهزة الأمنية والعسكرية من القبض على العديد من المجرمين والمتهمين في جرائم قتل وتعذيب المواطنين داخل المدينة.
وشهدت المدينة بعد تحريرها اكتشاف العديد من المقابر الجماعية، التي كانت شاهداً على بشاعة آلة القتل المتمثلة في “عصابات الكانيات”، الأمر الذي دفع أهالي الضحايا للضغط على السلطات القضائية، ومناشدتهم بمتابعة قضاياهم، والقصاص من المسئولين عن تلك الجرائم.
لا تزال الأجهزة الأمنية والعسكرية تعلن بين الحين والآخر القبض على المجرمين المعنيين بتلك الجرائم، ولعلّ أبرز تلك الأجهزة الأمنية اللواء “444” التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، والذي كُلِّف مؤخراً بتأمين وحماية ترهونة.
اللواء “444” أعلن مؤخراً القبض على العديد من المجرمين التابعين لآلة القتل تلك، ومن أبرزهم “الفاهم مسعود محمد يخلف” و”عبد الغفـار المعرفي ” و”محمد السّميعي” الملقّب “بالزقزوق” وغيرهم الكثير من المتّهمين بعمليات قتل وخطف وتعذيب المواطنين داخل ترهونة.
بدوره شدد النائب العام الصديق الصور، على الجهات الأمنية بضرورة القبض على المتهمين في جرائم المقابر الجماعية، مؤكداً أن ملاحقتهم لن تسقط بالتقادم.
وأفاد الصور، أن مكتب النائب العام قام بتجميد حسابات مصرفية للعديد من المتهمين بالتورط في جرائم المقابر الجماعية، كما أصدر أوامر ضبط بحق المسئولين عن هذه الجرائم، موضحاً أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا التسويات السياسية، وفقا للقوانين النافذة في البلاد.
من جهته قدّم عضو المجلس الرئاسي “موسى الكوني” اقتراحاً بإنشاء محكمة خاصة بجرائم ترهونة، مشبهاً الجرائم التي حدثت في ترهونة بمجازر البوسنة والهرسك ورواندا، حسب تعبيره.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الأجهزة الأمنية ملاحقة المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية، يواصل أهالي الضحايا مناشدتهم للسلطات بالقصاص وتقديم المجرمين للعدالة، عبر وقفات احتجاجية ومظاهرات داخل المدينة، بالتزامن مع استمرار فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في نشر إحصائيات جديدة بشكل متواصل، تفيد تارة باكتشاف مواقع جديدة تحتوي على مقابر جماعية، وتارة عن عدد الجثث المُستخرجة من المقابر التي سبق التعرف على مكانها.
