كان رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان الوحيد بين المرشحين الـ 25 المستبعدين من سباق الرئاسة بسبب حيازته جنسية ثانية إضافة إلى جنسيته الليبية، وهو الشرط الذي تضمنه البند الثاني من المادة العاشرة في قانون الانتخابات الرئاسية، الذي ينص على ألا يحمل المترشح جنسية دولة أخرى.
الأمر الذي أثار حفيظة البعض وتساؤل آخرين عن سبب عدم استبعاد شخصيات سبق وأن أكدت بنفسها او أثبت مستندات رسمية أخرى حملها لجنسيات دول أجنبية أمثال المرشح “العارف النايض” الذي بدوره سبق وأن أكد في مقابلة تلفزيونية أنه يحمل الجنسية الكندية
وكذلك المرشح “خليفة حفتر” الذي يواجه مطالبات من القضاء الأمريكي بالمثول أمامه على خلفية جرام حرب موجهة ضده باعتباره مواطن أمريكي
وفي هذا الصدد قام رئيس التحالف الليبي الأمريكي “عصام عميش” بنشر العديد من الوثائق الصادرة من جهات رسمية أمريكية تؤكد حمل “حفتر” للجنسية الأمريكية
وطالب “عميش” القضاء الليبي بالبث في الطعون المقدمة في أهلية وقانونية “خليفة حفتر” للدخول للانتخابات الرئاسية
الوثائق التي نشرها “عميش” كانت لمراسلات صادرة من الخارجية الامريكية، والكونجرس الأمريكي والمحاكم الفيدرالية التي تتحدث بشكل قاطع عن كون خليفة حفتر مواطن أمريكي ويحمل جنسية مزدوجة أمريكية وليبية
وبالنظر في كل تلك المعطيات نجد أن الفترة القادمة ستحمل الكثير من الأحداث التي سيكون للقضاء الليبي الدور الأبرز فيها باعتباره الجهة المخولة للنظر والبث في الطعون
