أشادت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك، باستضافة ليبيا الناجحة لمؤتمر دعم الاستقرار، والذي سمح لكبار المسؤولين من البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم بالتلاقي في طرابلس، وإبراز دعمهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية
وقالت البلدان الخمسة إنها تضم صوتها إلى السلطات الليبية في رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك الدور المسبب للانقسام والمزعزع للاستقرار الذي يلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية
تشديد على إجراء الانتخابات وترحيب ببيان المفوضية
وشدد البيان على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، سيعطي المؤسسات الليبية والقادة الليبيين تفويضًا جديدًا من الشعب يسمح لهم بالوفاء بواجبات مهمة مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الرعاية الطبية، وضمان حصول الشباب الليبي على تعليم جيد
وحثّت الدول الخمس المؤسسات الحكومية المحلية على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات، ودعت القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية.
كما رحبت بإعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنّ المفوضية ستنشر استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، عادّة هذا الإعلان تطورا مهما لمن يرغبون في الترشح.
تحذير لمعرقلي عملية الانتقال السياسي
وكررت الدول الخمس دعمها للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل، وحثت جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها
كما أدانت جميع الجهات الفاعلة التي قالت إنها تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة، محذرة من أنّ الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال، قد يتم تصنيفهم ضمن المحظورين من السفر، ويتم تجميد أصولهم اللجنة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 لعام 2011
رسالة البيان واضحة: نعم للانتخابات
وقال المحلل السياسي حمزة علي، الإثنين، إن البيان الخماسي المشترك بخصوص ليبيا يعد رسالة واضحة من الدول الغربية بدعمها لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في 24 ديسمبر القادم.
وأكد حمزة في تصريح خاص لشبكة لام، أن البيان جاء بمثابة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف وتم دعمه بقرارات من مجلس الأمن الدولي، لكن الإجراء العملي الذي يهدد به البيان معرقلي الانتخابات بإدراجهم على لائحة العقوبات الأممية قد يكون مجرد تهديد سياسي لن تتبعه إجراءات حقيقية.
وأوضح حمزة، أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تتكون من أعضاء المجلس أنفسهم وقد فشلت في الماضي في الاتفاق على فرض عقوبات على المعرقلين للمسار السياسي وذلك بسبب الخلافات داخل مجلس الأمن ودعم بعض أعضائه سياسيا وعسكريا لبعض الأطراف المعرقلة.
يشار إلى أن بيان الدول الخمس الكبرى جاء بعد عقد حكومة الوحدة الوطنية لمؤتمر دولي بعنوان “دعم استقرار ليبيا” وتنصلها بحسب نشطاء وسياسيين من التطرق لإجراء الانتخابات في موعدها خلال مجريات المؤتمر.
