قال مدير الممارسات بالمنظمة المالية الدولية “إريك بورجن” إنه من الصعب توقع أي شيء بخصوص الاقتصاد الليبي؛ لعدم توفر الثقة الكافية لذلك، بالإضافة إلى مخاطر داخلية متعلقة باحتمالية عودة الصراع والانزلاق إلى العنف مجددا.
“بورجن” خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظمته وزارة المالية بحكومة الدبيبة أوضح أن وجود حكومتين ومشاكل العائدات المالية وعدم وجود توجه واحد لكيفية الإنفاق وعلى ماذا تنفق الحكومتين يحول دون أن يصدر البنك الدولي أي تقرير للاقتصاد الليبي.
وأشار مدير الممارسات بالمنظمة المالية الدولية إلى وجود مخاطر تظفر بالاقتصاد في ليبيا بينها مخاطر خارجية وليست تحت سيطرة الليبيين وهي متعلقة بجائحة كورونا واستمرار الصراع في أوكرانيا وأخرى داخلية تتمثل في إمكانية تجدد الصراع في أي لحظة.
وأضاف “بورجن” أن هناك تناقصا في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف بالمقارنة مع عام 2010، وذلك يعود للصراع المستمر منذ ذلك الحين، موضحا أن هناك “ضريبة فادحة” دفعها السكان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خصوصا في العامين 2019 و2020، لكن ذلك تغير إلى الأفضل مع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مدير الممارسات المالية بالبنك الدولي أن التضخم ارتفع بنسبة 7% في ليبيا؛ بسبب عوامل عدة متعلقة بارتفاع الأسعار مع تقلص واردات الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أزمات متعلقة بالكهرباء والماء والنقل أسهمت في رفع التضخم بنسب عالية جدا بنسبة 20%. وتعتمد ليبيا بشكل كبير على روسيا وأوكرانيا فيما يخص المنتجات الغذائية، وأنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت هناك “فجوة كبيرة” في الواردات الزراعية وزادت بعد أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%.
وأشار “بورجن” إلى أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي كبيرة ومريحة وفي وضع جيد، وتوقع استمرارها في التصاعد رغم وجود بعض المشكلات المتعلقة بالسيولة؛ لكن عدم وجود شفافية بخصوص الإنفاق الحكومي -فهو غير محدد وخال من المسؤوليات والمحاسبة وهذا يعقد تحديد المسؤوليات والمحاسبة، والإنفاق في النصف الثاني من العام الجاري- غير واضح، والدين الحكومي بسبب الزيادة في الأسعار في ظل عدم وجود بيانات حكومية صحيحة يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدا على حد وصفه.
