أعلنت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء أنها جنبت الخزانة العامة للدولة خسارة تقدر (190) مليون دولار أمريكي، من خلال كسبها لقضية تعويضات طالبت بها شركة “قوريش التركية” من الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وذكرت الإدارة عبر صفحتها بمنصة (فيسبوك) الخميس، أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي في الدعوى أواخر نوفمبر، وهو يقضي برفض جميع طلبات الشركة وإلزامها بأن تدفع للدولة الليبية أتعاب المحاماة ومصاريف التحكيم.
وأشارت الإدارة إلى أن خلفية النزاع يرجع إلى زعم الشركة المدعية إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مباني بجامعة طرابلس.
