أعربت إدارة قضايا الدولة عن رفضها لما قدمته المفوضية العليا للانتخابات لمجلس النواب حول ضياع حقوقها في الطعون على المترشحين للانتخابات الرئاسية بسبب إدارة القضايا، معتبرة أنها اتهامات مرسلة ولا تستند إلى أي دليل
وأوضح رئيس إدارة القضايا، خليفة الجهمي، في خطاب وجهه لرئيس المفوضية عماد السايح، أن قانون انتخاب الرئيس خوّل المفوضية بالدفاع عن نفسها وتمثيل من يفوضه رئيسها أمام لجان الطعون بغض النظر عن إدارة القضايا
وأضاف الجهمي، أن المفوضية اتخذت من فروعها في المدن موطنا لإعلان جميع الطعون لديها دون إدارة القضايا، متهما المفوضية بالتخاذل وأنها لم تطلب منهم تمثيلها إلا قبل يوم واحد من بداية الطعون
وأكد الجهمي بأن إدارة القضايا خاطبت المفوضية بضرورة وضع آلية بينهم للعمل، مشيرا إلى أنها لم تهتم، ومؤكدا أن موقف المفوضية كان سلبيا ولم تتجاوب معهم لوضع آلية لتلقي المعلومات والبيانات للدفاع عنها في الطعون والاستئناف
وأوضح رئيس إدارة القضايا، أن استجابة المفوضية كانت معدومة “ومتخاذلة ومتقاعسة” وأخلت بالمصلحة العامة، مضيفا أن المفوضية اختارت سياسة الهروب للأمام ولم تواجه الحقيقة حتى تتمكن الجهات المعنية من علاج أوجه القصور بحسب نص الخطاب
وكانت المفوضية قد ذكرت في تقريرها المحال لمجلس النواب حول أسباب فشل إجراء الانتخابات بموعدها، أن استجابة إدارة القضايا لم تكن في المستوى المطلوب للتعامل مع الطعون الانتخابية، متهمة إياها بالمساهمة في ضياع حقوق المفوضية أمام لجان الطعون.
