قال مدير إدارة التقاضي بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى جمعة، إن قرار إقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله وتكليف مجلس جديد باطل ومعدوم الأثر القانوني.
وأضاف جمعة، في بيان نشرته صفحة المؤسسة على “فيسبوك” الأربعاء، أن “ما يُسمّى بحكومة الوحدة الوطنية قد سُحِبت منها الثقة في سبتمبر 2021 بقرار من مجلس النواب، وهي حكومة تصريف أعمال فقط، بالإضافة إلى مخالفة قرار المجلس الرئاسي بشأن عدم المساس بلجان ومجالس الهيئات والمؤسسات العامة، وفي كل الأحوال فإن الحكومة قد فقدت شرعيتها بانتهاء ولايتها في 22 يوليو الماضي”.
وتساءل جمعة “كيف لحكومة بهذه النواقص والعيوب وفي الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد أن تعبث باستقرار أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد، وهي المصدر الوحيد لقوت الليبيين، وفي ظل الانقسام السياسي، وهو ما ستكون له آثار سلبية على المواطن والأيام القادمة كفيلة لإثبات ذلك “.
وأكد تضامن إدارته مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، مشدّدا على أن المجلس شرعي بأحكام القضاء وليس تمسّكا بالأشخاص، داعيا الجميع إلى النأي بالمؤسسة عن التجاذبات والصراعات والمصالح الشخصية الضيقة وتصفية الحسابات، على حدّ تعبيره.
ويترأس فرحات بن قدارة مجلس إدارة المؤسسة الجديد الذي كلفه الدبيبة، بعضوية مسعود المغربي وأحمد عمار وحسين صافار وخليفة رجب.
وعقب صدور القرار، رفض خليفة رجب قبول التكليف، قائلا إن قطاع النفط بحاجة إلى المحافظة على وحدته في ظلّ الظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد، داعيا إلى “التمسك بالدور الفني والمهني المُحايد الذي تقوم به المؤسسة بإدارتها الحالية، على الرغم من العواصف التي مرّت بها”.
وصرّح صنع الله بأن “المؤسسة لا تحتكم سيادتها بالولاء لدول لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الوطن”، وذلك في معرض ردّه على قرار إقالته من الدبيبة، مؤكدا أنّ مجلسه سيُواصل عمله.
