حمّل عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، حكومة الدبيبة والمصرف المركزي والمجتمع الدوليّ الذي وفر لهم الشرعية، مسؤولية تردّي الأوضاع المعيشيَّة في البلاد، حسب وصفه.
وأكد أوحيدة في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الأحد، أن الاحتجاج السلمي حق لكل المواطنين، داعيًا ما وصفهم بمتصدري المشهد، إلى التجاوب مع الحَراك عبر حلول سريعةٍ غير الاستقالة الجماعية التي قد تغلّب أجندة طرف على حساب آخر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأزم الوضع السياسي في البلاد، تتحمل مسؤوليته الأطراف الدولية ووكلاؤها في الداخل من سياسيين ومسلحين، على حد قوله.
يذكر أن مدنا عدة في البلاد، شهدت موجةً من الاحتجاجات بدأت الجمعة الماضية واستمرت حتى اليوم الأحد، تنديدًا بسوء الوضع المعيشي والاقتصادي والسياسي، وعجز حكومة الدبيبة عن إصلاح ما تعهدت به وشكلت لأجله.
