أثارت الانتخابات المقرر حصولها نهاية ديسمبر الحالي جدلاً واسعاً حول ترشح بعض الشخصيات المختلف حولها، فبعض هذه الشخصيات تم استبعادهم من الترشح أساساً وبعضها الآخر تم الطعن فيها قانونياً.
سيف القذافي
بعد ظهوره على الساحة قام سيف القذافي بتقديم أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات، متجاهلاً الحكم الصادر تجاهه بالإعدام ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بمثوله للمحاكمة.
رفضت المفوضية العليا للانتخابات أوراقه بناءً على قرار من النائب العام، فما كان من سيف القذافي إلا الطعن عبر محاميه في القرار الصادر ضده لدى محكمة المدينة التي تقدم بطلب ترشحه منها” سبها” إلا أن قوات حفتر أغلقت طرقات المحكمة ومنعت القضاة من الدخول لها، حتى أن بعض القضاة هرب إلى طرابلس خوفاً من التهديدات التي تتهدد حياته.
بعد ضغوط عديدة على حفتر سمح للقضاة بدخول المحكمة والبث في طعن سيف القذافي الذي تم قبوله بمحكمة سبها.
خليفة حفتر
على الرغم من قبول أوراقه المبدئي إلا أنه تم الطعن فيه قانونياً في محكمة الزاوية المبدئية، على اعتبار أن القضاء في ليبيا يعتبر ولاية واحدة في هذه المسألة، وأيضاً على اعتبار استحالة تقديم طعن في محكمة استئناف بنغازي لعدم إمكانية هذا الأمر والخطر المحتمل على حياة المتقدم بالطعن هناك، بدورها محكمة الزاوية أعلنت استبعاده مبدئياً، معتبرةً أن ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قراراً وليس قانوناً ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها.
بعد استبعاد حفتر مبدئياً عبر الحكم الصادر من محكمة الزاوية المبدئية، أُعلن بمحكمة المدينة التي صدت عدوانه فيما سبق” محكمة استئناف طرابلس” إلغاء الحكم الصادرعن محكمة الزاوية المبدئية مستندة على بند عدم الاختصاص المكاني.
