قال رئيس اللجنة العليا للمخابز علي أبو عزة ،الإثنين، إن أصحاب المخابز تم إطلاق سراحهم وإلزامهم بالتوقيع على تعهدات كل أسبوع، ولازالت مخابزهم إلى هذه اللحظة مغلقة.
وأضاف أبو عزة، في تصريح خاص لشبكة لام، أن الحملة التفتيشية التي استهدفت المخابز شملت جميع المخابز، تم إقفالها سواء المخابز النظيفة التي هي مستوفية الاشتراطات الصحية أو المخابز غير المستوفية للشروط الصحية.
وأوضح أبوعزة، أن النقابة تعاني من مشاكل كثيرة، والدولة إلى الآن لم تتدخل لحل هذه المشاكل، في السابق كنا نقدم في الشكاوي التي تواجه النقابة ويتم حلها من قبل الدولة.
وأشار أبوعزة إلى أن وزارة العمل لم توفر لنا اليد العاملة لتشغيل المخابز، مما اضطرنا لإيجاد حل بأنفسنا حتى لا يتضرر المواطن من توقف العمل بالمخابز، وكذلك وزارة الصحة ليس لها أي تعاون في مسألة الشهادات الصحية للعمال من العمالة الأجنبية .
ونوّه أبو عزة إلى أن المواطن يلقي باللوم على صاحب المخبز لزيادة سعر الخبز مع أن السبب ارتفاع أسعار الدقيق والزيت، ولهذا فالمواطن يريد سعر الخبز مثل السابق بالسعر المدعوم، وهذا الأمر لا يتحمله الخباز؛ بل تتحمله الدولة لعدم توفيرها الخبز المدعوم أو بأسعار رخيصة .
وألقى رئيس اللجنة العليا للمخابز باللوم على جميع الوزارات لأنها لم تقدم أية حلول للنقابة، فهناك أشياء لا تستطيع النقابة أو اللجنة العليا حلها بنفسها وتتطلب تدخلا من الدولة والتي لم تقدم أي شيء.
وأكد أبو عزة نتائج تحليل عينات الدقيق إلى هذه اللحظة لم تثبت تواجد مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق من الجهات الرقابية التي قامت بتحليل العينة، مشيرا إلى أن الخباز لا يتحمل مسؤولية وجود برومات البوتاسيوم في الدقيق، فهذا عمل الأجهزة الرقابية وليس عمل الخباز.
واختتم أبو عزة قوله أن الخباز ضحية مثله مثل المواطن لأنه لا يعلم ماذا يوجد في الدقيق، وهذه مسؤولية الدولة في إجراء التحليلات المطلوبة للكشف عن مكونات الدقيق.
