قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن خطأ المبعوث الخاص لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الضراط تسبّب في خلافٍ بقضية أحد الذين رفعوا دعاوى جرائم حرب ضد حفتر في أمريكا، وأدّى إلى تأجيل الدعوى القضائية فيها.
وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، أن محامي حفتر طالبو المُدّعي بالكشف عن اسم الشخص الذي ساعده في تحضير الأسئلة، إلا أن محاميه رفضوا وأكدوا للقاضية أن الكشف عن أسماء الأشخاص المتورطين في القضية سيعرّضهم للخطر.
من جهتهم طالب محامو حفتر بحقّ الحصول على هذه المعلومات، الأمر الذي أيدته القاضية “برينكيما” ولكن بشكل محدّد، وهو أن المدعى عليهم يمكنهم أن يسألوا عن الأسماء، ولكن ليس عن أماكن تواجدهم.
ووفقًا لسجل المحكمة، فقد أرسل ممثل رئيس الحكومة محمد عبد الله الضرّاط رسالة إلى مكتب القاضية والكاتب القانوني، يطلب فيها من المحكمة تغيير حكمها، بحسب الصحيفة.
وكشفت الصحيفة، بحسب ما جاء في نصّ الرسالة، أن الشخص المعني هو موظف في “منظمة حقوق الإنسان المعتمدة من الأمم المتحدة” و”ليس شاهدًا” في القضية.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن القاضية برينكيما أكدت بأن البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية ليسا غير صحيحين فحسب، بل مقلقة للغاية.
وأوضحت الصحيفة، وفق تصريحات برينكيما أن هذا “التقاضي” له علاقة بالانتخابات في ليبيا، وليس من المناسب الاستمرار في إنفاق الموارد القضائية حتى يصبح الوضع السياسي في ليبيا أكثر استقرارًا، وقد أصدرت ذات الحكم في القضايا الثلاث ضد خليفة حفتر بتأجيل الدعاوي.
يُذكر أن محامو خليفة حفتر أكدوا، الأسبوع الماضي، استعدادا موكلهم للمثول أمام القضاء الأمريكي إلا أن خطأ ممثل رئيس الحكومة أدى لتأجيل القضايا لبعد انتخابات 24 ديسمبر.
