قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن قيام المفوضية العليا للانتخابات بتلقي إقرارات ذمة مالية عبر نماذج غير معتمدة مخالف للقانون، وتحمل المفوضية كامل المسؤولية القانونية.
وأوضحت الهيئة عبر بيان لها الإثنين، أن ما قامت به المفوضية من تسليم للمستندات التي تحتوي على بيانات شخصية للمترشحين للرئاسة لجهات غير رسمية يعد إفشاء للأسرار أوجب القانون حفظها.
وأكّدت الهيئة أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها ومن ثم حفظها أو التحقيق فيما ورد فيها.
