أكدت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال “عبد الرحمن تياني” ألغى قانونا صدر في العام 2015 يُجرّم تهريب المهاجرين غير الشرعيين، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا ودول شمال إفريقيا.
وحذر محرر الشؤون الإفريقية بـ “وال” من تداعيات خطيرة لهذا القرار على الأمن والاستقرار في ليبيا وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المستقرة بسبب استمرار حالة الانقسام والتجاذبات السياسية في البلاد، وأثرها على الوضع الأمني وخاصة بالجنوب الليبي.
وأوضحت “وال” أن إلغاء الجنرال تياني هذا القانون نص على محو أحكام إدانة رؤساء وأعضاء عصابات تهريب البشر المعتقلين في سجون النيجر منذ عام 2015 وشطب كل ما ترتب عليه، ما يعني عودة معظمهم للانخراط في مسالك تهريب البشر بقوة للتعويض على ما فاتهم.
وأكدت الوكالة على أن ليبيا ستكون أكثر المتضررين من إلغاء هذا القانون الذي قلل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات السابقة إلى حد ما، موضحة أن إلغاءه وإلغاء ما نتج عنه منذ مايو 2015، سيكون دافعا لعصابات الاتجار بالبشر لاستئناف هذا النشاط الإجرامي العابر للحدود بشكل كبير ودون خوف من الملاحقة القانونية في النيجر.
