طالبت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، في مراسلة تحصّلت عليها شبكة لام، الجهات الليبية التي لها عضوية في لجنة مراقبة عائدات النفط والغاز الليبي بتعيين ممثلين لها في اللجنة، وكان آخر موعد لتعيين الممثلين منتصف يونيو الماضي.
وتضم لجنة المراقبة، التي اقترحها المشاركون الليبيون في مؤتمر برلين (2) الذي اختتم أعماله في أواخر يونيو من العام الماضي 2021، ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس الرئاسة ووزارة المالية، واللجنة المالية بمجلس النواب، ويتناوب هؤلاء شهريا على رئاسة اللجنة، مع ضمان تمثيل متوازن لأقاليم ليبيا الثلاثة.
ولفتت المراسلة إلى أن مهام لجنة مراقبة عائدات النفط والغاز الإشراف على إدارة إيرادات الدولة، وتخصيص العائدات لدفع النفقات الأساسية، وتوفير الخدمات بشفافية، مع بقائها في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الخارجي.
وتتولى اللجنة تحديد أولويات الإنفاق، وتخصيص ميزانية لحزمة النفقات الأساسية، في ظل غياب اعتماد الميزانية العامة لسنة 2022، وفق ما ورد في المراسلة.
ونوّهت المراسلة إلى أن من مهام اللجنة أيضا التعاقد، من خلال ديوان المحاسبة، مع شركة تدقيق مستقلة لمساعدتها في أنشطتها ومنها تدقيق الميزانية، وتسهيل عمليات المراجعة، وبإمكانها إبلاغ النائب العام مباشرة في حال الاشتباه في وجود فساد، وأي نشاط إجرامي آخر أثناء عملها.
وأشارت المراسلة إلى أن لجنة مراقبة عائدات النفط والغاز ستُواصل عملها لحين انتخاب حكومة ليبية تحمي هذه الإيرادات.
يُذكر أن مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا تضم جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتحاد الأوروبي.
