نشر مشروع “الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” العالمي تقريرا حول صراعات إدارة صندوق الثروة السيادية الليبي، شدد فيه على وجوب إيضاح الجهة المعنية بإدارة هذا الصندوق بشكل مباشر، كونه متحكمًا في أصول تبلغ قيمتها أكثر من 68 مليار دولار.
وأكد التقرير أن الصراعات الممتدة منذ العام 2011 قوضت عمليات البحث عن هذه الأموال، مضيفًا أن هناك مؤسسات ليبية تستخدم الصندوق كقنوات للكسب غير المشروع والاختلاس وغسيل الأموال على نطاق هائل، بعد أن تدفقت مليارات الدولارات من الثروة النفطية إلى استثمارات منكوبة ومشاريع غرور وجيوب نخب ذات علاقات جيدة.
وأوضح تقرير الإبلاغ عن الجريمة، أن الصراعات على الثروة في ليبيا لم تقتصر على السلاح، بل امتدت شاملة مجموعة من المحامين المتميزين في محاكم بعيدة بالعاصمة البريطانية لندن على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدًا نشوء إدارات موازية للمؤسسة شأنها شأن باقي المؤسسات ما مثل حالة من العبث السياسي.
وأردف التقرير أن عبث الصراع على شرعية التمثيل الإداري انعكس بالسلب على جهود استعادة المليارات من الأصول المجمدة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي إفلات المسؤولين عن نهب الأموال الحكومية ما قبل العام 2011 من العدالة.
وأشار التقرير الدولي إلى أن ليبيا خسرت العديد من معاركها القانونية مع كيانات مالية أجنبية بسبب شق صفها الإداري لوجود انقسام سياسي فيها، مشيرًا لما وصفه بتصارع المسؤولين على رئاسة المؤسسة وإدارة الكيانات الفرعية التابعة لها على المناصب في المحاكم، ما خلف فوضى كبيرة إجمالا.
