قال وزير النفط والغاز، محمد عون، إن قرار العلاوة الحقلية الصادر من قبل وزير النفط والغاز معطل من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، لأنها لم تقم بتفعيل هذا القرار حتى اللحظة، لأسباب لم توضحها.
وبالنسبة لقرار 67% الخاص بزيادة مرتبات العاملين في القطاع، قال عون بأن الحكومة هي المخولة لتطبيق القرار، وأن صلاحيات الوزارة تكمن في ترك التوصيات للجهات المسؤولة فقط.
عون، في لقاء له عبر منصة وزارة النفط والغاز، الثلاثاء، قال بأن الوزارة قامت بتقديم مذكرة لمجلس الوزراء مرفقة ببيانات مفصلة لأرقام محددة للميزانية، للبدء في إجراء برنامج تدريبي لكل الخريجين في التخصصات النفطية، ولكن الموافقة تأخرت من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف عون أن صلاحية الوزارة تقتصر في التوصية لمجلس الوزراء لإقرار العلاوة، ويعتبر هذا قرار حكومي وليس من صلاحيات وزارة النفط والغاز إقراره.
وأوضح وزير النفط والغاز بخصوص زيادة أو إلغاء ضريبة الدخل، بأنها لا يمكن أن تلغى بدون صدور تشريع محدد من الجهة التشريعية بالدولة الليبية، مشيراً إلى أن مجلس النواب الليبي هو الجهة المخوّلة بذلك.
عون طالب خلال لقائه بضرورة وجود مرتبات مجزية لكافة قطاعات الدولة الليبية، مع التنويه على أن يكون هناك تفاوتاً في علاوات التمييز بالمرتب الأساسي في بعض القطاعات الأساسية كقطاع الصحة.
