قال الخبير والمحلل الاقتصادي عبد الحميد الفضيل إن قرار المصرف المركزي السماح مجددا لمصرف التجارة والتنمية بفتح المقاصة وبيع النقدي الأجنبي سيسهل أكثر لمعاملات المودعين وزبائن المصرف، لكن من الضروري القضاء على مسببات الأزمة التي أدّت للإجراء العقابي الذي اتخذه المصرف المركزي ضد التجارة والتنمية.
وأكد عبد الحميد الفضيل، في تصريح خاص لشبكة لام، أن هذ القرار “سيمكّن المودعين من الحصول على أموالهم وتحويلها إلى حسابات في مصارف أخرى، ويؤدي إلى انخفاض الفارق بين الصك والنقدي في تسوية معاملات البيع والشراء، وأيضاً انخفاض سعر صرف النقد الأجنبي بصكوك مصرف التجارة والتنمية”.
وأضاف الفضيل أن مشكلة المقاصّة الرئيسية ظهرت منذ عام 2014؛ بسبب انشاء مصرف موازٍ بعد الانقسام السياسي، وعلّلها المصرف المركزي طرابلس بعدم امتثال المصارف التجارية التي تقع إدارتها في المنطقة الشرقية ومن ضمنها التجارة والتنمية، وأصبحت تمتثل لتعليمات المصرف الموازي، بالتالي نتج عن ذلك ضعف أرصدة المصارف التجارية في المنطقة الشرقية لدي مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وارتفاع هذه الأرصدة لدى المركزي الموازي، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة بالغة في تحويل الأموال من الحسابات المصرفية.
ويقول عبد الحميد الفضيل إنه جرى نقل ما يقارب من 20 مليار دينار إلى مركزي طرابلس وحدث انفراج نسبي في المقاصة في ذلك الوقت.
يرى الفضيل إن فتح المقاصة وإتاحة بيع النقد الأجنبي لمصرف التجارة والتنمية، يجب ان يتبعه توحيد المصرف المركزي، حتى لا نعود لنفس المربع الأول من إنفاق موازٍ وطباعة عملة خارج الأطر النقدية الرسمية.
